السلطة العليا للصحافة والسعيات البصرية

أثارت في نفسي ردودُ الأفعال المختلفة المحتجة أحيانا والساخرة أحيانا - التي جاءت إثر البيان الصادر عن مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية والذي سجل فيه ملاحظاته في إطار متابعته للمضامين الإعلامية التي تقدمها وسائل الإعلام، تلك الملاحظات المتمثلة تحديدا في استمرار عدد من هذه الوسائل في تجاهل النصوص المؤسسة لحرية الصحافة، وفي خرق الأحكام القانونية والقواعد الأخلاقية للمهنة الصحافية- جملةً من الأفكار وددت أن أبديها في هذه الخاطرة من خلال ثلاثة تنبيهات وملاحظتين وذلك باعتباري أولا مواطنا مستهلكا للمنتوج الإعلامي بمختلف أشكاله، ثم باعتباري ثانيا صحفيا متابعا لصناعة هذا المنتوج وتسويقه، ثم باعتباري ثالثا و أخيرا موظفا في السلطة العليا (هابا) مراقبا لمضمونه من حيث صدقيته و أخلاقيته.

ما ذا لو كانت ضحية القذف غير شخص رئيس الجمهورية ؟

إن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية،    

-         بعد الاطلاع على مضامين البيان الأخير الصادر عن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة،

-         ودون الدخول في الجدل مع أي جهة سياسية وانسجاما مع مهامها القانونية طبقا لإرادة المشرع،

-         وتكريسا لحق المواطن والرأي العام في الإعلام و ترجمة لواجبها في هذا الميدان،

لم يكن بودي أن أعلق على بعض الردود التي أثارها البيان الأخير الذي أصدرته السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية غير أن تساؤل البعض عن السبب الذي أيقظ الهابا من نومها جعل من واجبي المهني والأخلاقي أن أقدم للمتسائلين إجابة وافية، لأنني عاصرت الزمن الإعلامي الموريتاني منذ كنت طالبة وحتى اليوم، فقد كنت محررة في جريدة الشعب أيام الصمت الإعلامي الرهيب عندما كانت ضريبة التعبير عن الرأي باهظة جدا ولا يمكن لأحد التعبير عن رأيه أو موقفه في الجريدة إلا بطريقة موغلة في الرمزية...