قرارات وبيانات

السلطة العليا للصحافة والسعيات البصرية

  • قرار رقم 0012/2017/س.ع.ص.س يحدد إجراءات التغطية الإعلامية لاستفتاء 05 أغشت 2017

    الجمعة, 21 جويلية/يوليو 2017 15:30
  • بيان

    الثلاثاء, 18 جويلية/يوليو 2017 20:30
  • السلطة العليا تحضر الإفطار السنوي لكل من حزب الفضيلة و حزب التجمع الوطني للاصلاح و التنمية

    الخميس, 23 جوان/يونيو 2016 16:50
قرارات وبيانات

بيان صحفي

 

صادر عن مجلس السلطة العليا للصحافة و السمعيات البصرية

و  مجلس الرقابة الذاتية للصحافة المكتوبة و الإلكترونية

 

إن السلطة العليا للصحافة و السمعيات البصرية،

-  انسجاما مع متطلبات الوفاء بواجبها القانوني وأداء مسؤوليتها  الجسيمة في تنظيم الصحافة و الإعلام  السمعي البصري و الإسهام في تطوير قطاع الاتصال في جو من الحرية المسؤولة التي تكرس حق المواطن في الإعلام و التعبير و  تخدم الديمقراطية و  تحمي القيم و  الثوابت الوطنية؛

 

-  و سعيا إلى ضبط حرية التعبير وفق ما يخوله القانون و ضمان احترام أخلاقيات المهنة الصحفية، و ترسيخ قيم التعددية و التنوع و النزاهة و الشفافية و تكافئ الفرص بين الجميع، و نشرثقافة الديمقراطية  والمواطنة؛

لتسعى على الدوام إلى أن تكون العين الساهرة على ضبط وتنظيم العمل الإعلامي، تُواكبُ مساره المهني وترعى نموه وازدهاره، و تتعهده بالتشاور والحوار وتعزيز التنظيم الذاتي، وتساعد على تنقيته من الشوائب التي يمكن أن تمس مهمتة النبيلة و أهدافه السامية، مبينةً كل التجاوزات و الانحرافات التي تلاحظها في مجال خرق القوانين و الإخلال بأعراف المهنة الصحفية و أخلاقها.

و في هذا السياق سجلت السلطة العليا، بأسف شديد، الخرق المستمر للنصوص القانونية و تجاهل المبادئ و القواعد المهنية على مستوى الإعلام الوطني بكل أصنافه "السمعي البصري، المكتوب، الإلكتروني، العمومي و الخصوصي".

كما أن القطاع العمومي (إذاعة موريتانيا،  التلفزة الموريتانية و وكالة الانباء ) فما يزال رهين الأحادية، متواضعَ الإسهام في تحقيق هدف التعددية بما يعكس تيارات الرأي و الفكر  و التنوع الثقافي، قليلَ الإنتاج الوطني النوعي مما يفسح المجال أمام التكرار الممل و يشي بأن وسائل الإعلام العمومية غير قادرة لحد الآن على مواكبة التطور الديمقراطي و مقتضيات  الخدمة العمومية .

أما الصحافة الورقية و الإلكترونية العمومية و الخصوصية فقد شهدت في السنوات الأخيرة تطورا كبيرا كان بارقة أمل في ترسيخ ثقافة الديمقراطية و روح المواطنة وقيم الجمهورية. إلا أن هذا التطور ظل مشوبا، بشكل أصبح سافرا و متزايدا، بخرق الأخلاق المهنية التي هي أساس كل حرية إعلامية. لقد أصبح التطلع إلى السبق الإعلامي لدى بعض وسائل الإعلام حُجّةً على عدم التحري عن المعلومات و التأكد من صحة الخبر فبل نشره. و مع غياب ذكر المصدر والرأي و الرأي الآخر، أصبحت الإشاعة مصدرا للخبر  والتجريحُ و الإهانةُ أسلوبا إخباريا معتادا بذريعة حرية التعبير و حرية الإعلام، حتى هُتِكت أعراض الناس و كُشفت خبايا المستور من حياتهم الشخصية. كما عانت المصلحة العليا للوطن من هذا الأسلوب الذي مال مرّاتٍ إلى المساس ببعض المقدسات و الثوابت الوطنية.

وإن السلطة العليا للصحافة و السمعيات البصرية لتربو بصحافتنا الصاعدة عن مثل هذه الممارسات و التصرفات التي تسيء إلى سمعة المهنة الإعلامية و تعيق ترقية الديمقراطية و تعزيز اللحمة الوطنية و دفع التنمية المستدامة. كما تذكر الجميع بأن التحري و الموضوعية و النزاهة و الحياد و الصدقية و الحرية المسؤولة هي الأساس الحقيقي لكل صحافة تطمح إلى كسب ثقة الجمهور و إلى الإسهام في بناء صرح الديمقراطية و التنمية.

و مهما يكن من أمر فإن السلطة العليا لن تنْجرّ أبدا في متاهات تقييد الحريات و لا السعي في انحسار المد الإعلامي المتدفق، إلا أنها ستطل صارمة، انسجاما مع واجبها و وفق ما يخوله لها القانون،  في السهر على ضبط و تنظيم قطاع الاتصال و تكريس حق المواطن في الإعلام و التعبير و حماية عرضه من التجريح و الإهانة، و الذود عن الثوابت و  المقدسات الوطنية.

و بمناسبة الاجتماع الذي تم اليوم في مقر السلطة العليا بين الهيئة من جهة و مكتب مجلس الرقابة الذاتية  للصحافة المكتوبة و الالكترونية لدي السلطة، فإننا ندعوا إلي وضع الآليات الكفيلة بترقية الاعلام و تكريس حق المواطن في الإعلام و كذا احترام الاضطلاع بمهمة الرقابة الذاتية و السعي لتجذيرها، و ضرورة وضع تصور لحل عديد المشاكل من قبيل صعوبة الولوج لمصادر الخبر و تحديد هوية الصحفي.

نواكشوط بتاريخ 04 دجمبر 2012

  

         السلطة العليا للصحافة     

     مجلس الرقابة الذاتية للصحافة

          والسمعيات البصرية

المكتوبة و الالكترونية لدي السلطة                                                                                                                                                                                                                 

 

 

قرار رقم 004/2007 يحدد العقوبات الإدراية التي يمكن أن تصدرها السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية

 

نظرا للدستور،

نظرا للأمر القانوني رقم 2006/034 المتضمن إنشاء السلطة العليا وخصوصا المواد 9 و 10 و 11 و 12،

نظرا لترتيبات النظام الأساسي للوظيفة العمومية

نظرا لمداولة الجمعية العلنية للسلطة العليا بتاريخ الخميس 26 يوليو 2007

تــــقـــرر:

المادة 1:

تطبيقا لترتيبات المواد 9 و 10 و 11 و 18 من الأمر القانوني 2006/034 فان السلطة العليا مخولة بإصدار عقوبات ضد الصحف في حالة انتهاكات متكررة للترتيبات القانونية والتنظيمية أو لمضمون الرخص ودفاتر التكاليف وكذلك عقوبات إدارية ضد أصحاب رخص استغلال هيئة للصحافة أو السمعيات البصرية الذين يخولون بالتزاماتهم في هذا المجال.

اقرأ المزيد...
 

 

قرار رقم 002 ـ 2011 / س.ع.ص.س.ب يقضي بوضع نماذج دفاتر الشروط للخدمات التلفزيونية والإذاعية العمومية والخصوصية والجمعوية 

 

 

الرئيس

بالنظر إلى:

 

القانون رقم 026-2008، الذي يلغي و يحل محل الأمر القانوني رقم 034-2006، المنشئ للسلطة العليا للصحافة و السمعيات البصرية؛

القانون رقم 045-2010، المتعلق بالاتصال السمعي البصري و خصوصا المواد 47، 48، 52، 79، من هذا القانون؛

مداولة مجلس السلطة العليا الموافق 01 أغشت 2011، فاتح رمضان 1432ه، في دورته العادية المنعقدة، بناء على المادة 47 من قانون الاتصال السمعي البصري.

يقرر:

 

المادة 1: تمت الموافقة من طرف مجلس السلطة على نماذج دفاتر الشروط للخدمات التلفزيونية و الإذاعية العمومية و الخصوصية  و الجمعوية المرفقة؛

اقرأ المزيد...
 

 

إعتماد السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية كعضو نشط في شبكة الهيئات الإفريقية لتنظيم الإتصال.

 

 

اعتمدت السلطة العليا مؤخرا كعضو نشط في شبكة الهيئات الإفريقية لتنظيم الاتصال بمناسبة انعقاد المؤتمر لهيئات تنظيم الاتصال الإفريقية من 2 إلى 4 يوليو 2007 في واغادوغو.

 
وعلى هامش ذلك المؤتمر انعقدت الجمعية التأسيسية للشبكة الفرانكفونية لهيئات تنظيم وسائل الإعلام التي تعد السلطة العليا عضوا مؤسسا فيها.
 
وقد مثلت السلطة العليا في الاجتماعين المذكورين من طرف رئيسها الأستاذ بال احمدو تيجان.
 

 

بيان حول التعددية في وسائل الإعلام العمومية

 

 

في إطار سعيها إلى ضمان و تسهيل ولوج كافة الفاعلين السياسيين و الاجتماعيين لوسائل الإعلام العمومية، بشكل منصف و متوازن، و استعدادا لتطبيق قانون تحرير المجال السمعي البصري الوشيك، نظمت السلطة العليا عدة لقاءات و مشاورات حول التعددية في هذه الوسائل، سواء تعلق الأمر بالتغطية الإخبارية للنشاطات أو بالبرامج الحوارية و التفاعلية التي تتناول شتى المواضيع ذات الصلة بهموم الناس و القضايا الوطنية.

و من أهم هذه المشاورات و اللقاءات:
- عدة لقاءات و مشاورات مع وزارة الاتصال و العلاقات مع البرلمان ممثلة في الوزير؛
اقرأ المزيد...
 


 

نشرة السلطة

 

 

آخر الفيديوهات

يدور محتوى هذا الفيديو حول  ندوة نظمتها السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية للتحسيس بأهمية الإعلام في الفترات الإنتخابية ودعت بهذه المناسبة السلطات العمومية والفاعلين السياسيين وهيئات المجتمع المدني للعمل والمثابرة على ترسيخ السلوك المدني الإنتخابي ورصد المشاركة الواعية.
 

 


انت الان هنا  : الصفحة الرئيسية قرارات وبيانات

شارع الملك فيصل 

صندوق البريد : 3192 نواكشوط ـ موريتانيا

الهاتف  : 00.222.524.10.88

الفاكس : 00.222.524.10.51