الجمعية الوطنية تجيز مشروع قانون يعدل القانون المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة عمومية عقدتها يوم الجمعة برئاسة السيدة زينب بنت أوبك، نائبة رئيس الجمعية، على مشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 026- 2008 الصادر بتاريخ 6 مايو 2008، المعدل الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 034-2006 المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.
ومثل الحكومة خلال هذه الجلسة وزير التنمية الحيوانية السيد محمد ولد اسويدات، وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان وكالة،

وأكد معالي وزير التنمية الحيوانية السيد محمد ولد اسويدات، وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان وكالة، في عرضه لمشروع القانون أمام السادة النواب، أكد أن مشروع القانون الحالي يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون المذكور وتثبيت كافة الصلاحيات الواردة بالنص المنشئ للسلطة وتوسيع صلاحيات السلطة العليا للصحافة والبصرية لتشمل ضبط المؤسسات والأفراد الممارسين لمهنة الإعلام وتمهين الحقل الصحفي.

وأضاف أن هذا التعديل يأتي ضمن جهود إصلاح الإعلام تجسيدا لتعهد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بتمهين الحقل الصحفي، مبرزا أن ذلك التعهد تجلى بتعيين لجنة وطنية لإصلاح الإعلام التزمت بالعمل على إشراك الجميع وتحقيق أقصى ما يمكن من التوافق بين مكونات الحقل الإعلامي الوطني.

وأشار الوزير أن توصيات هذه اللجنة ترجمت إلى نصوص وإجراءات بالتشاور مع كافة الفاعلين في الحقل الإعلامي، مبينا أن التعديلات المقترحة ركزت على عدة نقاط من بينها توسيع مهام السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية لتشمل الإعلام الجديد (الإعلام الرقمي، إعلام التواصل الاجتماعي).

وبين الوزير أن التعديل شمل توسيع صلاحيات السلطة للاطلاع بدور التحكيم والوساطة بين الفاعلين في الحقل الإعلامي، والمساهمة في المسار المهني، وتحسين المحتوى الرقمي الإيجابي عن البلد؛ ومحاربة المحتوى الرقمي السلبي الذي قد يسيئ له.
مؤكدا التعديل يمنح السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية العمل على ضمان شفافية مصادر تمويل الإعلام العمومي وإعداد ميثاق أخلاقيات المهنة، واقتراح النصوص التي قد تساهم في تطوير الحقل الصحفي.

وأوضح أنه ومن أجل النهوض بهذه المهام الجديدة يقترح مشروع القانون زيادة أعضاء السلطة بثلاثة أعضاء ليصبح العدد تسعة أعضاء وترفيع أهلية العضوية وتعددية وتنوع مصادر اقتراح أعضاء السلطة.

وقال إن تعديل القانون الحالي جاء تلبية لتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في إطار تعزيز وتوسيع الحريات.

وأضاف أن التعديلات المقترحة ركزت على تثبيت كافة الصلاحيات الواردة بالنص المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية وتوسيع مهامها لتشمل ضبط الإعلام الجديد وتوسيع صلاحيات السلطة التي لم تكن تشمل إلا ضبط مؤسسات السمعي البصري لتشمل ضبط المؤسسات والأفراد الممارسين بكل المجالات الإعلامية المكتوبة، الرقمية التقليدية والجديدة.

وأوضح أنه تجسيدا لسياسة الانفتاح التي أرسى دعائمها فخامة رئيس الجمهورية، مكنت ولأول مرة في تاريخ البلد توزيع وقت البث في مؤسسات الإعلام العمومي بشكل منصف لتشمل كافة الطيف السياسي وخاصة المعارضة بما يتناسب مع تمثيلها في البرلمان إذا توفرت المادة الإعلامية المهنية.

وبين السادة النواب خلال مداخلاتهم أهمية مشروع القانون لما له من دور بارز في تنظيم القطاع الإعلامي والعمل على الارتقاء بالممارسة الإعلامية بما يضمن جودة المنتج وصدقية الوقائع.

وأبرز النواب أهمية إصلاح قطاع الإعلام وإنشاء محتوى قادر على معالجة المشاكل التي يعاني منها المواطنون بشكل يومي حتى لا يكون تطلعات ومشاكل المواطنين في واد واهتمامات الإعلام العمومي في واد آخر.

وشددوا على ضرورة تقريب خدمات الإعلام من المواطنين وطالبوا بفتحه أمام مختلف مكونات الشعب الموريتاني والعمل على ضرورة الحد من الشائعات ومعالجة مختلف المواضيع المطروحة في الساحة وتوفير المعلومة الدقيقة للحد من تداول المعلومات المغلوطة والمزيفة.

وبينوا أهمية دعم وتنظيم الحقل الإعلامي وتشديد الرقابة على الإعلامي الخصوصي وخاصة منصات التواصل الاجتماعي التي شهدت طفرة وفوضوية كبيرة خلال السنوات الماضية.

المصدر : 

و.م.أ

29 July 2022