ترفع السلطة العليا للصحافة  و السمعيات البصرية، إلى علم كافة الفاعلين في الحقل الصحافي و الإعلامي أنها تختتم اليوم التحقيق السنوي الذي تجريه حول المشهد الإعلامي و الصحافي في موريتانيا.

كما تلفت نظر كافة المعنيين أنها تقوم بهذا التحقيق السنوي بناء على الالزام القانوني الوارد في القانون رقم 026-2008، المنشئ للسلطة العليا للصحافة و السمعيات البصرية.

و تجدر الإشارة إلى أن هذا التحقيق ليس مرتبطا بشكل مباشر بالدعم العمومي للصحافة الذي يسير من طرف لجنة مشتركة بين وزارة الاتصال و العلاقات مع البرلمان و السلطة العليا و ممثلين عن الصحافة الخاصة.

و هذه اللجنة منفصلة في عملها عن السلطة و هي حرة في اتخاذ ما تراه مناسبا من معايير للدعم. كما بإمكانها إجراء التحقيقات الخاصة بها كما كان عليه الحال في السنة الماضية.

و بالنسبة للتحقيق الذي تقوم به السلطة العليا سيظل الباب مفتوحا أمام التصحيحات حول الأخطاء المادية التي قد ترد فيه و التي يتم إثباتها بالدليل.